خضع التكوين المهني المغربي لتغيرات واسعة النطاق في السنوات القليلة
الماضية. وتضاعف عدد الشباب الحامل لشهادات تأهيل مهني في سوق العمل في
فترة 2003-2006 إلى 400 ألف شخص. وفي عام 2006، كان هناك 142 ألف شاب
يتلقون تدريبا مهنيا وهو ما يشكل زيادة بنسبة 2.7 مرات عن فترة 2002-2003.
وتماشيا مع تزايد أعداد الطلبة، "قام المكتب الوطني للتكوين المهني
وإنعاش الشغل بزيادة قدرته الاستعابية بتأسيس 27 مكتبا جديدا بما فيها
ثمانية متخصصة في السياحة وأربعة في تكنولوجيا الاتصال والإعلام" حسب قول
العربي بن الشيخ المدير التنفيذي للمكتب.
وقال إن مهارات التخصص لدى الشباب والتي يقدمها المكتب لسوق العمل تلبي
الاحتياجات الحقيقية للمقاولات. وأضاف "يعثر ما لا يقل عن 60% من المتدربين
عن عمل في غضون شهور قليلة بعد التخرج من مركز المكتب".
وتستخدم الدولة أيضا التكوين المهني أداة لتشجيع الشباب في الحصول على
وظائف وتولي أدوار فاعلة في المجتمع وقال بن الشيخ أيضا "إننا نحقق أهدافنا
من خلال شراكات مع أرباب العمل وتوقيع عقود مع مختلف فعاليات وشركاء
السلطات العامة والجمعيات المهنية وشركات اجتماعيين واقتصاديين ومنظمات غير
حكومية".
وتزمع الحكومة رصد نحو 600 ألف دولار لتغطية نفقات التدريب للشباب
المسجل في المركز التدريبية بعد اعتماد ترشحياتهم. وفي هذا الإطار قال شكيب
التازي رئيس الجمعية المغربية لأصحاب مصانع النسيج والملبوسات "هذا يظهر
أن الحكومة تشارك في تمويل بعد التخصصات التدريبية والتقنية التي تكتسي
أهمية قصوى في الاقتصاد الوطني".
ولكن بعض أرباب العمل يعتقدون أننا مازلنا في أول الطريق الطويل قبل
القول بأننا حققنا كل أهدافنا. كريم بوعياد مدير أحد الفنادق قال إنه رغم
هذه الجهود ما زال التدريب يلقى الإهمال والنسيان في قطاع السياحة.
مسؤولو التدريب في وزارة السياحة يوافقونه الرأي حيث قال محمد بوحاطة
نائب مدير قسم التكوين بالوزارة "وزارتنا قامت بإجراء دراسة من ناحية الكم
والكيف". وأضاف أن الدراسة أظهرت ثغرات في نظام التكوين المهني وغياب
تركيزه عن احتياجات أرباب العمل والتخصصات.
ولكنه يعتقد أيضا أنه يجب الاعتراف بجهود السنوات الأخيرة المبذولة
لتحسين التكوين المهني قائلا إنه بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية
للمقاولات منذ 1996-1997 فإن السلطات بالشراكة مع فعاليات مختلف القطاعات
تجري إصلاحات واسعة النطاق تستهدف تشجيع الشركات على مواصلة التدريب في
إطار خططتا الذاتية للمقاولة.
وتشمل هذه الإصلاحات إحداث هيئات استشارية متعددةى القطاعات تتكون من
منظمات واتحادات تجارية واستراتيجية ثانوية تستهدف تطوير نطام التعليم
المستمر في إطار نظام التعاقد التدريبي المتخصص. وهذا النظام يرجى منه
تشجيع الشركات لجعل التكوين جزء لا يتجزء من خطط المقاولة بتقدم الدعم
المالي لها ومساعدتها على تطبيق برانج تكوين طاقم الموظفين لديها.
المتدربة في الخدمات الفندقية ليلى اليونسي قالت إن تمرينها الطوعي قدم
لها تجربة ميدانية عملية وتعتقد أن "مفتاحي هذه المقاربة يكمنان في
"الإدماج" و"الاستجابة".
التكوين المهني في المغرب يستهدف تلبية احتياجات المقاولات
Reviewed by cooking
on
سبتمبر 20, 2014
Rating: